الغرض ونطاق التطبيق
الغرض
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم أحكام سداد المبالغ المالية وإجراءاته، وتوثيق مواعيد استحقاق الدفعات، وحماية حقوق مدهام والعميل بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
النطاق
تسري هذه السياسة على جميع عروض الأسعار، وعقود التصنيع والتوريد، والمخططات التنفيذية، وأوامر التغيير الصادرة عن مدهام، وتُعدّ جزءًا لا يتجزأ من أي عقد يُبرم مع العميل.
الملاحق والمستندات المرتبطة بالسياسة
- نموذج الاستلام والمعاينة.
- نموذج أمر التغيير.
جدول الدفعات القياسي وارتباطه بالمراحل الفنية
تُسدَّد القيمة الإجمالية للعقد على ثلاث دفعات رئيسة، الغرض منها ربط التدفقات النقدية بمراحل الإنتاج الفعلية، بما يضمن استمرارية العمل وجودة التنفيذ.
الدفعة الأولى: دفعة تأكيد العقد وبدء التنفيذ
نسبة الدفعة: 50% من إجمالي قيمة العقد شاملةً ضريبة القيمة المضافة.
موعد الاستحقاق: فور توقيع العقد والاعتماد النهائي للمخططات التنفيذية.
لا يُدرَج أمر الإنتاج في جدول التشغيل، ولا يُصدَر طلب الخامات والمواد الأساسية من الموردين، إلا بعد التحصيل الفعلي لهذه الدفعة.
الدفعة الثانية: دفعة ما قبل التشطيب والرش
نسبة الدفعة: 40% من إجمالي قيمة العقد.
موعد الاستحقاق: فور الانتهاء من أعمال النجارة والتجميع الخشبي، وقبل البدء في مراحل الرش أو الدهان أو التكسية النهائية.
تزوّد مدهام العميل بتقرير مصوَّر لمرحلة ما بعد أعمال النجارة وقبل بدء الدهان. ويُعدّ سداد هذه الدفعة إقرارًا بالاعتماد الهيكلي، وتأكيدًا للإذن ببدء التشطيب الشامل وتجهيز القطع للتحميل والتوريد.
الدفعة الثالثة والأخيرة: دفعة الاستلام النهائي
نسبة الدفعة: 10% من إجمالي قيمة العقد.
موعد الاستحقاق: فور انتهاء أعمال التركيب في الموقع وقبل توقيع نموذج الاستلام.
يكون تسليم الموقع والقطع تسليمًا كليًّا مشروطًا بسداد هذه الدفعة بالكامل.
الطلبات المنفردة والمنتجات الجاهزة
نطاق التطبيق: تسري على الطلبات الجاهزة والمنتجات المنفردة أو الصغيرة التي لا تتطلب مراحل تنفيذ معقدة أو تركيبات ميدانية ممتدة.
آلية السداد: يُسدَّد إجمالي قيمة الطلب بنسبة 100% مقدّمًا، شاملةً ضريبة القيمة المضافة، عند اعتماد الطلب.
السداد عبر منصات التقسيط والدفع الآجل
يُعدّ السداد عبر منصات الدفع الآجل المعتمدة لدى مدهام (مثل تمارا وتابي) سدادًا مكتملًا ومقبولًا للدفعة المستحقة، سواء كانت الدفعة الأولى أو إجمالي المبلغ، وذلك بمجرد قبول العملية وتأكيدها رسميًّا من المنصة.
الضوابط القانونية والتنظيمية للسداد
الاحتفاظ بالملكية
تبقى جميع المنتجات والخامات والقطع المصنّعة مِلكًا خالصًا لمدهام، ولا تنتقل ملكيتها القانونية أو حيازتها النهائية إلى العميل إلا بعد سداد كامل قيمة العقد (100%). ويحق لمدهام الامتناع عن التوريد أو فك التركيبات في حال الامتناع عن السداد.
أحكام العربون والتخلف عن التنفيذ
يُعدّ المبلغ المدفوع كدفعة أولى (50%) عربونًا لضمان جدية التعاقد، وتغطية تكاليف التخطيط وحجز طاقة العمل المباشرة وشراء المواد.
في حال عدول العميل عن العقد أو إلغائه بطلب منه بعد بدء عمليات الشراء أو التقطيع، يحق لمدهام الاحتفاظ بالعربون لتغطية المصاريف الفعلية والأضرار، مع مطالبته بأي تكاليف إضافية تتجاوز قيمة العربون إذا كان التصنيع الفعلي قد بدأ.
التعديلات وأوامر التغيير
أي تعديل يطلبه العميل في المقاسات أو نوع الخشب أو الإكسسوارات أو ألوان الدهانات بعد توقيع المخطط التنفيذي يتطلب إصدار «نموذج أمر تغيير» يحدد التكلفة وأثر التعديل على جدول التسليم.
تُسدَّد قيمة أمر التغيير بنسبة 100% مقدّمًا قبل البدء في تنفيذه، ولا تدخل ضمن جدول دفعات العقد الأصلي.
الآليات الإدارية وتأخر السداد والتخزين
آثار التأخر في سداد الدفعات
في حال تأخر العميل عن سداد أي دفعة مستحقة في الموعد المحدد في العقد:
- يحق لمدهام تعليق أداء الأعمال أو تعليق التوريد والتركيب فورًا.
- تُزاح المدة الزمنية للتسليم النهائي تلقائيًّا بمدة تتناسب مع فترة تأخر السداد، مضافًا إليها فترة إعادة جدولة خطوط الإنتاج (بما لا يقل عن 7 أيام عمل).
رسوم التخزين وسعة الورشة
إذا أصبح الطلب جاهزًا للتوريد والتركيب وتأخر العميل عن استلام المنتجات أو تهيئة الموقع لمدة تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الإشعار بالجاهزية:
- تُفرَض رسوم تخزين قدرها 1% من إجمالي قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير (أو جزء منه)، بحد أقصى 10% من قيمة العقد.
- لا تتحمل مدهام أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء التخزين الممتد إذا كان التأخير من طرف العميل.
القنوات المالية والضرائب وفض النزاعات
القنوات المعتمدة لإثبات السداد
تُقبل الدفعات عبر الحساب البنكي الرسمي للمؤسسة أو الشركة، أو عبر الأجهزة المعتمدة باسم المنشأة. ولا يُعتدّ بأي مبالغ تُسلَّم نقدًا للفنيين أو السائقين أو موظفي الموقع دون إيصال سند قبض رسمي ومختوم صادر عن الإدارة المالية.
ضريبة القيمة المضافة
تخضع جميع المعاملات المالية والدفعات للائحة ضريبة القيمة المضافة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بنسبة 15%، وتظهر بوضوح في جميع الفواتير الضريبية الصادرة.
فض النزاعات
يُسوّى أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه السياسة أو تطبيقها وديًّا بين الطرفين خلال 15 يومًا. وفي حال تعذّر الوصول إلى تسوية ودية، تكون المحاكم التجارية أو العامة في المدينة التي يقع فيها مقر مدهام هي الجهة المختصة حصريًّا بالنظر في النزاع، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.